سهم الارث زوجه در فقه شافعی وتطبیق آن با فقه امامیه و قانون مدنی

پایان نامه
چکیده

تقسیم اموال انسان بعد از مرگ و به گونه ای عادلانه وسازگار با فطرت وخواسته های انسان از اهمیت خاص برخوردار و تأثیرآن درنظام مالی خانواده وجامعه نیزمشهود است . دراین میان بحث ارث زوجه ازاموال غیرمنقول از مسائل مهم ومورد اختلاف در بین مذاهب اسلامی است. ازآنجائی که زوجه شریک زندگی زوج بوده ، مسائل مالی بعد ازمرگ شوهر برایش حائز اهمیت فراوان خواهد بود که درصورت محرومیت ازحقوق مالی لطمات جبران ناپذیری به وی وبنیاد خانواده واردخواهدآمد ، حتی در بعضی مواقع باعث از هم پاشیدگی خانواده ها گردیده است .توجه به این نکته ضروری است که به چه دلیل زوجه در فقه امامیه از اموال غیر منقولِ زوج مثل زمین ارث نمی برد ؟ سهم زوجه ذات ولد چگونه است ؟در موردی که زن تنها وارث است ، به چه دلیل در فقه امامیه سهم خود را می برد و بقیه اموال زوج در حکم مال بدون وارث است ؟ در حالی که اگر زوج تنها وارث زوجه باشد ، تمام اموال زوجه را به ارث می برد ؟در فقه شافعی با مرگ زوج در صورت ذات ولد بودن زوجه یک هشتم تمام اموال و در صورت عدم ذات ولد بودن یک چهارم تمام اموال را به ارث می برد ، حال اگر زوجه تنها وارث باشد همه اموال زوج را به ارث می برد . اما در فقه امامیه در صورتی که زوج ذات ولد باشد زوجه از اموال غیر منقول فقط قیمت آنرا می گیرد . این دو دیدگاه با هم تفاوتهای دارند ، در دومی زوجه با محرومیت هایی روبرو است که باعث ایجاد لطمات جبران ناپذیری می شود . هدف اساسی این است که راهکارهایی جهت نزدیکی هر دو فقه ارائه گردیده تا در خصوص زوجه که شریک زندگی زوج بوده احقاق حق گردیده از این حق مسلم خود محروم نشود .

منابع مشابه

سهم الارث زوجه منحصر در فقه و قانون مدنی

مواد 905 و 949 قانون مدنی، شوهر منفرد را وارث تمام ترکه زن متوفای خود می داند؛ اما ماده 949 برای زن فقط نصیب خودش یعنی یک ربع را قائل است و بقیه ترکه شوهر را تابع ماده 866 می داند. این تفصیل میان زوج و زوجه، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که مازاد از فرض زوج را به او رد می کنند و مازاد از فرض زوجه را متعلق به امام می دانند. قانون مدنی همین تفصیل را آورده است، اما مازاد از سهم زوجه را در حک...

متن کامل

سهم الارث زوجه منحصر در فقه و قانون مدنی

مواد 905 و 949 قانون مدنی، شوهر منفرد را وارث تمام ترکه زن متوفای خود می داند؛ اما ماده 949 برای زن فقط نصیب خودش یعنی یک ربع را قائل است و بقیه ترکه شوهر را تابع ماده 866 می داند. این تفصیل میان زوج و زوجه، مبتنی بر نظر مشهور فقهای امامیه است که مازاد از فرض زوج را به او رد می کنند و مازاد از فرض زوجه را متعلق به امام می دانند. قانون مدنی همین تفصیل را آورده است، اما مازاد از سهم زوجه را در حک...

متن کامل

«خیار مایفسد لیوم» در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می‌آید و می‌تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می‌شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است...

متن کامل

«خیار مایفسد لیوم» در فقه امامیه و قانون مدنی ایران

در عقد بیع، در صورتی که مشتری از حین معامله تا سه روز ثمن را به بایع پرداخت نکند با اجتماع شرایطی، برای بایع خیار تأخیر ثمن به وجود می‌آید و می‌تواند بیع را فسخ کند. اما در موردی که مبیع از اموالی باشد که در خلال سه روز اوّل معامله فاسد یا کسر قیمت می‌شود باید برای بایع قبل از انقضای سه روز، خیار قایل شد تا بتواند با اعمال آن از خود دفع ضرر کند. این حق فسخ در فقه به «خیار مایفسد لیومه» مشهور است...

متن کامل

حضانت کودکان از منظر فقه امامیه و قانون مدنی

از سرپرستی کودکان و نظارت بر تربیت آنان تا رسیدن به زمان بلوغ با عنوان حضانت در فقه امامیه یاد می­شود. در پژوهش حاضر که به صورت توصیفی تحلیلی انجام پذیرفته، با نقد و بررسی دیدگاه­های مختلف فقها چنین به دست آمده که حضانت کودک، به ترتیب اولویت بر والدین واجب کفایی است و ذکر سن و زمان خاص در برخی از روایات، ناظر به انحصار سرپرستی کودک به یکی از والدین و الزام او نیست، به گونه­ای که امکان جابجایی ح...

متن کامل

واکاوی مصلحت در فقه شافعی و امامیه در احکام حکومتی

مصلحت، وصفی مترتب بر حکم شرع، تشخیص صلاح از فساد و خیر از شر است. پیشینه طولانی مصلحت نزد شافعیه و امامیه، مطالعات تطبیقی را موجه می­‌نماید. شافعیه مصلحت­‌اندیشی را نوعی استدلال­‌کردن دانسته و با گسترش دامنه قیاس هر نوع اجتهاد مبتنی بر مصلحت را پوشش داده­‌اند. ایشان از ادراکات عقلی و تطابق مسائل نوین با ادله موجود، به اجتهاد به رأی، قیاس و استصلاح روی آوردند. امامیه ادراکات یقینی عقل را حجت دان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه - دانشکده حقوق

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023